امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی، موزه­ها نقش مؤثری در ترویج فرهنگ و بالابردن سطح آگاهی عموم دارند و به عنوان مراکزی جهت حفظ و اشاعۀ فرهنگ یک جامعۀ قلمداد می­شوند که در مرحلۀ اول، نگهداری و سپس گسترش فرهنگ را برعهده گرفته­اند. نگهداری از اثر موزه­ای به عنوان نخستین گام در فرایند موزه­ای شدن شیء نقش مؤثری در بقای آن دارد؛ فرایندی که در چندین مرحله و زیر نظر چندین کارشناس با گرایش های موزه­داری، باستان شناسی، مستندنگاری و مرمت صورت می­گیرد. از این ­رو مستندنگاری اثر موزه­ای به عنوان مهم ترین و ابتدایی­ترین مرحله در فرایند اشاره شده و به منظور حراست از اثر موزه­ای، ضروری­ترین اقدام است که به دانش مربوط به آن شیء می­افزاید. این کار نه تنها از بعد هویت­بخشی قابل توجه و مهم است بلکه در تولید محتوای آموزشی و پژوهشی نیز نقش مؤثری را در موزه ایفا می­کند و به عنوان بستری به منظور تقویت زیرساخت های تولید محتوا برای شیء حائز اهمیت است. از این ­رو بهره­گیری از سیستمی یکپارچه و جامع برای دسترسی بهتر به اطلاعات شیء موزه­ای در تمام موزه­ها قابل توجه و ضروری است. موزه­ها برای طبقه­بندی آثار خود از استانداردهای مختلفی استفاده می­کنند که در این پژوهش با تمرکز بر مستندنگاری آثار موزه­ای، انواع طبقه بندی فراداده­ای موزه و استاندارهای مورد استفاده در موزه­ها بررسی خواهد شد. این مقاله به روش توصیفی- تطبیقی، استانداردهای فراداده­ای مطرح را که در موزه­های مختلف جهان مورد استفاده قرار گرفته است، معرفی کرده و مورد مقایسه قرار داده است. از طرفی به منظور بررسی وضعیت شیوه­های مستندنگاری آثار در موزه­های کشور نیز موزۀ ملی ایران و موزۀ ملی ملک انتخاب شده و با انجام دادن مصاحبه به میزان اهمیت و نقش فراداده­ها و استانداردهای مطرح پرداخته شده است. هدف این پژوهش شناسایی و معرفی انواع استانداردها و الگوهای مورد استفاده در مستندنگاری آثار موزه­ای است که ضرورت ایجاد و اهمیت طبقه­بندی فراداده­ها و استانداردهای آثار موزه­ای در موزه­ها را نشان می­دهد. نتایج حاصل بیانگر به کارگیری استانداردهای آزموده شده و مورد تأیید جهانی است که فراداده­ها را از زوایای مختلفی مشخص و طبقه­بندی نموده و این امر کمک زیادی به ساماندهی بخش مستندنگاری موزه­های کشور خواهد کرد و علاوه بر طبقه­بندی استاندارد آثار، دسترس­پذیری اطلاعات را نیز آسان می­سازد. در موزه­های مورد بررسی (موزۀ ملی ایران و موزۀ ملی ملک) با توجه به تنوع و کثرت آثار در هر دو موزه که حاوی حجم زیادی از اطلاعات هستند، موزۀ ملی ملک برای طبقه­بندی فراداده­ای در موزه از استانداردهای جهانی استفاده کرده است، اما موزۀ ملی ایران در این خصوص استانداردهای تعریف شدۀ خود را دارد.

این مقاله با ارائه یک مدل سیستم پویا به شبیه سازی و بررسی سیاست های بلندمدت ناوگان خودروهای گازسوز در دوره زمانی 1390 الی 1410 با استفاده از نرم افزار ونسیم می پردازد. در انتخاب دو نوع خودرو بنزین سوز و گازسوز از طرف خریداران، ویژگی هایی از قبیل قیمت خودرو، تعداد جایگاه ها، هزینه سوخت و هزینه استهلاک ملاحظه و مدل سازی شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد روند گسترش خودروهای گاز سوز و تعداد جایگاه ها با فرض تداوم شرایط سال پایه (1390)، روند رو به افزایشی را خواهند داشت. به طوری که با ادامه وضع موجود در انتهای سال 1410 سهم خودروهای گاز سوز از کل خودروها به 27 درصد و تعداد آنها تقریبا به 10 میلیون دستگاه و با متوسط مصرف روزانه 28 میلیون مترمکعب گاز می رسد.تحلیل حساسیت مدل نشان می دهد که حذف سهمیه بندی و آزاد سازی قیمت سوخت بنزین و گاز بیشترین اثر در پذیرش خودروهای گازسوز و بالتبع کاهش مصرف بنزین را داراست. با آزاد سازی قیمت ها، در انتهای سال 1410، تعداد خودروهای گازسوز نسبت به ادامه سناریوی وضع موجود، حدود 10 درصد افزایش می یابد ولی متوسط مصرف روزانه گاز با حدود 70 درصد افزایش به 48 میلیون مترمکعب می رسد و به همین نسبت از مصرف بنزین کاسته می شود. تحلیل حساسیت سناریو افزایش سطح اشباع خودرو از 400 به 500 دستگاه خودرو به ازای 1000 نفر نشان دهنده افزایش تعداد خودرو گازسوز از 10 میلیون به 12 میلیون دستگاه در حالت سهمیه بندی و به 27 میلیون دستگاه در حالت آزاد سازی قیمت سوخت در سال 1410 است.

پیشرفت فناوری در قرن های اخیر نیازهایی را پدید آورده است که در گذشته نظیر آن وجود نداشت؛ از جمله خودروهای تمام خودران. گرچه در خودروهای تمام خودران دیگر انسان وظیفة رانندگی را ندارد، همچنان بازیگران انسانی در فرایند تولید و نحوة عملکرد خودروی تمام خودران نقش دارند. اما این بازیگران چه کسانی هستند و مبنای مسئولیتشان چیست؟ آیا تولیدکنندة خودروی تمام خودران پس از دورة عرضه نسبت به آن وظیفة نظارتی خواهد داشت؟ با بررسی و تعمق در قوانین ایران از جمله قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و حمایت از مصرف کنندگان کالا، قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون بیمة اجباری 1395، و همچنین با مقایسه با قوانین آلمان از جمله قانون مدنی آلمان قانون مسئولیت محصول و قانون ترافیک جاده ای خودروهای خودران آلمان مصوب[1] 2021 پی خواهیم برد که بازیگران انسانی شامل سازنده، ناظران فنی، و سازمان های ارائه دهندة خدمات فناوری اطلاعات هستند که مبنای مسئولیتشان با هم تفاوت دارد و گرچه قانون ایران و آلمان هیچ مقرره ای ندارد، باید برای سازندة خودروی خودران به خاطر ماهیت خاص آن مسئولیت نظارتی پیش بینی کرد.

وسایل نقلیه سنگین دیزلی سهم قابل توجهی از مصرف سوخت های فسیلی را به خود اختصاص داده اند. با بررسی متوسط سن این دسته از ناوگان مشخص می شود که از خودروهای سنگین بیش از عمر مفید آنان بهره برداری می شود. بنابراین، مصرف سالانه نفت گاز در این بخش دارای یک روند صعودی بوده و با توجه به ثابت ماندن قیمت فروش داخلی نفت گاز در مقایسه با افزایش قیمت واردات این فرآورده، دولت سالانه یارانه فزاینده ای را برای این فرآورده پرداخت می کند. با توجه به اینکه کاهش مصرف سوخت مورد توجه دولت قرارگرفته است، یکی از روش هایی که دولت می تواند برای تحقق اهداف خود از آن استفاده کند، جایگزینی خودروهای فرسوده دیزلی است. در این پژوهش با ارائه روش های مختلف از رده خارج کردن و جایگزینی خودروهای فرسوده سنگین دیزلی مسافربری شامل اتوبوس و مینی بوس، توجیه پذیری اقتصادی آن از دیدگاه دولت را مورد بررسی قرار داده و کاهش در مصرف سوخت و انتشار آلاینده های زیست محیطی نیز به عنوان فرضیه مد نظر قرار داده ایم. بر اساس نتایج به دست آمده و با توجه به ظرفیت تولید خودروسازان داخلی، تمامی اتوبوس های فرسوده را می توان با استفاده از تولیدات داخلی و تمامی مینی بوس های فرسوده را می توان توسط ترکیبی از خودروهای وارداتی و داخلی در طول پنج سال جایگزین کرد.

وسایل نقلیه سنگین دیزلی در مصرف سوخت های فسیلی نقش بسزایی دارند. با بررسی متوسط سن این دسته از ناوگان در می یابیم که از خودروهای سنگین بیش از عمر مفید آنان بهره برداری می شود. بنابراین، مصرف سالانه نفت گاز در این بخش روندی صعودی دارد و در طی سالیان اخیر، بودجه فزاینده ای را برای واردات این فراورده تخصیص داده است. بر این اساس کاهش مصرف سوخت مورد توجه دولت قرار گرفته و یکی از روش هایی که دولت می تواند برای تحقق اهداف خود از آن استفاده کند، جایگزینی خودروهای فرسوده دیزلی است. در این مقاله با ارائه روش های مختلف از رده خارج کردن و جایگزینی خودروهای فرسوده سنگین دیزلی باری مانند کامیونت، کامیون و کشنده، توجیه پذیری اقتصادی آن از دیدگاه دولت بررسی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده و با توجه به ظرفیت تولید خودروسازان داخلی، تمام خودروهای سنگین باری را می توان با ترکیبی از خودروهای وارداتی و داخلی در طی پنج سال جایگزین نمود.

بخش حمل و نقل یکی از بزرگ ترین مصرف کننده های انرژی و به ویژه فرآورده های نفتی است. از دلایل بالای مصرف بنزین در بخش حمل و نقل خودروهای سبک بنزین سوز با مصرف بالا، قیمت پایین عرضه این فرآورده در مقایسه با قیمت بین المللی آن و فرسوده بودن خودروهای سبک است. در سال 1386 یارانه پرداختی به این فرآورده معادل 4394 ریال در هر لیتر بوده، که مبلغ قابل توجهی است. این تحقیق در پنج سناریو به ارزیابی اقتصادی جایگزینی خودروهای فرسوده سبک بنزینی از دیدگاه دولت می پردازد. سناریوی اول به بررسی اقتصادی از رده خارج کردن خودروهای فرسوده می پردازد و به دلیل آن که طرحی برای جایگزینی معرفی نمی کند، روش مناسبی نخواهد بود. سناریوی دوم الی پنجم، به بررسی از رده خارج کردن خودروهای فرسوده توسط تولیدات داخلی در طی پنج سال می پردازد. بر اساس نتایج کلی می توان بیان کرد که با توجه به دیدگاه دولت به منظور حمایت از صنایع خودروسازی داخلی، خودروهای فرسوده را می توان با خودروهای ساخت داخل از نوع پراید، پژو روآ، پژوGLX  و سمند بنزین سوز در طی پنج سال جایگزین کرد. با اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در پایان سال پنجم که همه خودروهای فرسوده جایگزین شده اند، مصرف سوخت به میزان 7 میلیون لیتر در روز کاهش می یابد.

در این مقاله وضعیت آلاینده های خودروهای سواری ساخت ایران موردبررسی قرار گرفته است. برای این منظور از اطلاعات موجود در مراکز معاینات فنی خودروها در دو استان آذربایجان شرقی و خوزستان استفاده گردید. اطلاعات جمع آوری شده از بیش از 413 خودرویی که نمره قبولی اخذ کرده اند، استخراج گردید. تمامی داده های بررسی شده از خودروها با میانگین پیمایش 150 هزار کیلومتر بوده است. داده های اولیه جمع آوری شده توسط نرم افزار اکسل و به روش آزمون چند دامنه ای دانکن (Duncan's Multiple Range test (DMRT)) در سطح اطمینان 5 درصد، مورد آنالیز آماری قرار گرفت. همچنین برای اثبات معناداری نتایج به دست آمده از آزمون نیومن-کلز (Newman-Keuls Test) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که خودروی پراید از منظر انتشار گازهای CO و HC در هر دو استان دارای وضعیت نامناسبی بوده درحالی که انتشار این دو گاز برای خودروی ال 90 در هر دو استان کم تر بوده است. از بین تمامی خودروها، خودروی ال90 و پژو 206 به ترتیب دارای بهترین عملکرد و خودروهای پراید، پژو روآ و پیکان به ترتیب دارای بدترین عملکرد از نظر انتشار آلاینده های اولیه بوده اند، اما در مورد انتشار CO2 نتایج کاملا برعکس بوده است. با بررسی نتایج معاینات فنی و مقایسه آن با استاندارد آلایندگی معاینات فنی خودرو در کشور ایران و کشورهای اروپایی، مشخص شد که تمامی خودروهای موردبررسی در این مقاله، با استانداردهای آلایندگی ایران، مطابقت کامل داشته درحالی که در مقایسه با استانداردهای آلایندگی یورو تنها خودرو ال90 مطابق با استاندارد یورو 4 و خودروی پژو 206 رفتاری مطابق با استاندارد یورو 2 را از خود نشان داده است.

هدف این پژوهش طراحی و تبیین الگوی سیاست گذاری توسعه خودروهای برقی در ایران می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، بنیادی - کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی و از نظر ماهیت، بنیادی - اکتشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان و سیاست گذاران حوزه خودرو ایران می باشد و نمونه­ گیری به صورت هدفمند انجام شد و مصاحبه ­ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. برای گردآوری و تحلیل داده ها از روش داده بنیاد استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها و طراحی الگو، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. برای تحلیل داده‎ها از نرم افزار 2020 MAXQDA برای کدگذاری‎ها استفاده گردید. نتایج نشان می‎دهد که 435 کد اولیه/باز، 40 مفهوم و 12 مقوله (اقتصاد و معیشت، برقی ساز حمل و نقل، تفکّر فراملی، فناوری به روز، ابتکار و نوآوری، شناسائی بازار، حفظ محیط زیست، اقدامات زیرساختی، رقابتی کردن اقتصاد و صنعت، ریسک و چالش پذیری، حکمرانی توسعه محور، استراتژی و آینده نگری) می باشد.